یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست. جرائم، مجازاتها و کیفیات آن‌ها در لوای اصل فوق می‌بایست از
طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، افرادی که مرتکب جرمی شوند و مجازات آن‌ها به شرح زیر باشد، دارای محکومیت موثر کیفری
کی از مهم‌ترین موارد تمکین زن سکونت وی در محل اقامت همسر است که بر اساس آن، اصولا زن باید در همان منزلی که شوهر
به موجب ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. این مزیتی است که قانونگذار برای زن قائل شده است و به
دکتر حامد رحمانیان دادرس شعبه‌ی ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ بخش رودهن، در دادنامه‌ی صادره خود با توجه به حقوق شهروندی و منع تحصیل غیرقانونی ادله‌ی
نکاح در ایران بر دو نوع است نکاح دائم و نکاح منقطع که آن را متعه و ازدواج موقت نیز می‌گویند. در عرف این نکاح
افزایش مهریه موضوعی است که در قانون مدنی از آن ذکری به میان نیامده است، با وجود این به لحاظ طرح دعاوی بسیار در محاکم
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق
کی از اعمالی که در اکثر قوانین کشور‌ها از جنبه‌های مختلف جرم انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است، مساله رابطه
اگر کارفرما بدون اطلاع کارمندش در محل کار میکروفون برای شنود نصب کند، باید مجازات شود. نصب میکروفون یا دوربین مخفی بدون اطلاعات کارمند در محل کار