یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست. جرائم، مجازاتها و کیفیات آن‌ها در لوای اصل فوق می‌بایست از
طبق قانون، مالکیت در آپارتمان‌ها بر دو بخش تقسیم می‌شود: مالکیت بر قسمت‌های اختصاصی و مالکیت بر قسمت‌های مشترک و یا همان مشاعات ساختمان که
طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، افرادی که مرتکب جرمی شوند و مجازات آن‌ها به شرح زیر باشد، دارای محکومیت موثر کیفری
کی از مهم‌ترین موارد تمکین زن سکونت وی در محل اقامت همسر است که بر اساس آن، اصولا زن باید در همان منزلی که شوهر
به موجب ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. این مزیتی است که قانونگذار برای زن قائل شده است و به
دکتر حامد رحمانیان دادرس شعبه‌ی ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ بخش رودهن، در دادنامه‌ی صادره خود با توجه به حقوق شهروندی و منع تحصیل غیرقانونی ادله‌ی
نکاح در ایران بر دو نوع است نکاح دائم و نکاح منقطع که آن را متعه و ازدواج موقت نیز می‌گویند. در عرف این نکاح
افزایش مهریه موضوعی است که در قانون مدنی از آن ذکری به میان نیامده است، با وجود این به لحاظ طرح دعاوی بسیار در محاکم
در هر اجتماع و فرهنگی، مواردی تحت عنوان ممنوعیت‌های ازدواج وجود دارد که به موجب آن ازدواج با برخی افراد ممنوع و غیر قانونی اعلام
داشتن رابطه جنسی و یا رابطه جنسی نامتعارف یکی از عمده‌ترین اختلافات زوجین است که در بسیاری از موارد باعث طلاق می‌شود البته این مسئله
طلاق از نظر لغوی به معنی باز کردن گره و رها کردن است از نظر حقوقی به معنی انحلال نکاح دائم با رعایت تشریفات و
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق
کی از اعمالی که در اکثر قوانین کشور‌ها از جنبه‌های مختلف جرم انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است، مساله رابطه
ر این شرایط دختر هیچگونه حق انتخابی ندارد. شوهر او ممکن است یک پیرمرد یا مردی متاهل باشد. این دختر از لحظه ورود به عشیره همسر، نه یک عروس مورد احترام که دختری بی‌پناه است
طبق اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز
وضعیت سفید به تبادل چک در اقتصاد بازگشت. بانک مرکزی آخرین تحولات چک، مربوط به تیرماه ۹۹ را منتشر کرد. داده‌های جدید یک تغییر وضعیت
طبق قانون مدنی ،دیون متوفی مانند بدهی های مالی به ترکه تعلق می گیرد و پس ازفوت فرد،طلبکاران می توانند از طریق مراجع قانونی،دارایی وی