ادرس:خیابان اسد آبادی، شماره 94، واحد 14

تلفن مشاوره:09120054225

رای صادره توسط یکی از قضات شریف که تاکنون در ایران سابقه نداشته است!

رضا رحمانیان قاضی

سر فصل های محتوا

دکتر حامد رحمانیان دادرس شعبه‌ی ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ بخش رودهن، در دادنامه‌ی صادره خود با توجه به حقوق شهروندی و منع تحصیل غیرقانونی ادله‌ی ارتکاب جرم، رای به برائت متهمین داده‌اند! این گونه آرای آراسته به قواعد مسلم حقوقی و توجه به حقوق و آزادی‌های شهروندی قطعا درخور توجه و شایسته‌ی تقدیر محافل حقوقی است!

دادنامه‌ی شماره‌ی ۹۸۰۹۹۷۲۲۱۴۵۰۰۰۶۴، مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸، شعبه‌ی ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ بخش رودهن: در خصوص اتهام آقای آیدین …، دائر بر حمل سه لیتر مشروبات الکلی دست ساز، موضوع گزارش مرجع انتظامی که در آن آمده است: «در حین گشت زنی به خودروی سواری سمند سورن مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت مدارک خودرو با کسب اجازه از مالک خودرو در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر مشروب الکلی دست‌ساز رویت شد!» صرف نظر از این که ماموران گشت انتظامی صلاحیت اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی و متوقف کردن خودروها به این بهانه را ندارند با عنایت به این که اولا به تصریح ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی اشیا و از جمله خودروی شهروندان حتی در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به کشف آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، باید با دستور مقام قضایی و با قید جهات ظن قوی انجام شود و در نتیجه ضابطان نمی‌توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند! ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از درخواست ضابطان، با رضایت مالک صورت گرفته است، اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا ناآگاهی یا اضطرار مالک حاصل شده است در حکم عدم رضایت است! چرا که در جامعه‌ای که این رویه غیر قانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات قضایی هم از غیرقانونی بودن آن بی‌اطلاع‌اند، قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی‌اطلاع بوده و در برابر درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیرقانونی ضابطان می دهند! ثالثا به موجب اصل بیست‌ودوم قانون اساسی تعرض به اموال و حریم خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای قانونی امکان پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون مجوز قانونی بوده است! رابعا این توجیه و استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی‌شود و حقوق جامعه به خوبی صیانت نمی‌گردد، آشکارا مردود است؛ چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد، حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند، چه برسد به نام و به بهانه کشف جرم! خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری، گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها دلیل وقوع جرم است، فاقد اعتبار و کان لم یکن تلقی می‌گردد! بنا به مراتب فوق، دادگاه به لحاظ فقدان دلیل مشروع برای اثبات وقوع جرم و به استناد اصل برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی، رای بر برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید! رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است!

لینک های اشتراک گذاری

Share on whatsapp
واتساپ
Share on twitter
توییتر
Share on print
پرینت
Share on telegram
تلگرام

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *